به نقل از «تسنیم»

ورود لوازم خانگی قاچاق به کشور با ارز ۴۲۰۰ تومانی/ بی توجهی بانک مرکزی به گردش حساب قاچاقچیان

تاریخ انتشار: ۲۲ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۷۵۴۷۶

درحالیه که تولیدکنندگان لوازم خانگی، مواد اولیه خود را با ارز ۴۵ هزارتومانی تامین می کنند، واردات لوازم خانگی قاچاق با ارز ۴۲۰۰ تومانی انجام می شود. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم، از سال 1397 و به دنبال محدودیت‌های ارزی، طبق مصوبه اولیه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا واردات لوازم خانگی ممنوع اعلام شد، یکی از اهداف اصلی در ممنوع کردن واردات، حمایت از تولید داخل و کمک به توانمند شدن صنعت لوازم خانگی اعلام شده بود اما به نظر می رسد با گذشت حدود 5 سال از ممنوعیت واردات رسمی لوازم خانگی عمده نتیجه این ممنوعیت، جولان لوازم خانگی قاچاق، فیک و فاقد گارانتی در بازارها و فروشگاه های آنلاین بوده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

فراوانی جنس قاچاق در بازار لوازم خانگی از یک سو و استقبال مردم از خرید جنس خارجی از سوی دیگر موجب شده، بازار لوازم خانگی قاچاق همواره داغ و پرسود باشد، اما چرا بازار قاچاق لوازم خانگی پرسود و پرطرفدار شده؟

به گفته سعید نیرومند معاون اداره کل مقابله و رصد جریان مالی ستاد مبارزه با قاچاق کالا «فرآورده‌ها و مشتقات نفتی» در صدر فهرست قاچاق خروجی قرار دارد؛ از سوی دیگر، «لوازم‌خانگی» و «لوازم‌یدکی خودرو» دو گروه کالایی عمده در قاچاق ورودی هستند.

اختلاف نرخ ارز مهم ترین دلیل قاچاق خروجی در ایران

معاون اداره کل مقابله و رصد جریان مالی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز پاسخ به این سوال که آیا اختلاف نرخ ارز می‌تواند دلیل محکمی برای حجم 20 میلیارد دلاری قاچاق در ایران باشد یا خیر می‌گوید: در قاچاق معکوس یا خروجی، مسئله «اختلاف نرخ ارز»، وسوسه کننده‌ترین عامل در شکل‌گیری این نوع قاچاق است؛ اما در قاچاق ورودی مواردی از جمله «نظام تعرفه‌ای»، «ممنوعیت واردات بیش از 2000 قلم کالا»، «طولانی‌بودن زمان قانونی واردات»، «نظام پیچیده مجوزها» و «تعدد سازمان‌های تصمیم‌گیرنده» از جمله مواردی هستند که باعث تشدید معضل قاچاق به داخل کشور می‌شوند.

می توان گفت افرادی که به قاچاق لوازم خانگی مشغول هستند، عملاً یک چرخه قاچاق دو طرفه دارند یعنی کالاهای ارزان از کشور صادر می‌شود که بعضا پول آنها به کشور بازنگشته و ارز آنها به شکل واردات کالاهای قاچاق به کشور برمی‌گردد. در سال‌های اخیر، تفاوت نرخ ارز در بازار سیاه و نرخ ارز رسمی است که سودآوری قاچاق را به شدت افزایش داده است.

 

تامین مالی قاچاق لوازم خانگی با ارز 4200 تومانی

شهیدی دبیر انجمن تولیدکنندگان لوازم صوتی و تصویری در این باره می گوید: کالای ارزان مانند سوخت به راحتی از کشور قاچاق می شود، بطور مثال بنزین در ایران 3‌هزار تومان و آن طرف آب یک دلار است، یعنی فردی که چنین کالایی را قاچاق می‌کند بیش از 10 برابر سود نصیبش می‌شود. درباره دارو هم این رویه وجود دارد چراکه دارو در داخل کشور با قیمت پایین تولید شده و به آن یارانه تعلق می گیرد. درحقیقت فرد داخل کشور به ریال خرید می کند و آنطرف مرز دلار گیرش می آید و با دلار مورد نظر جنس قاچاق خریداری و وارد کشور می کند یعنی عملا ارزی که به کالای قاچاق تخصیص داده می‌شود، ارز 4‌هزار و 200 تومانی است.

وی با اشاره به اینکه درحال حاضر تامین مالی قاچاق عملا در حال انجام است افزود:  تامین مالی ارز با قاچاق سوخت یا دارو و امثال این‌ها به خارج کشور انجام می‌شود و با ارز حاصل از آن کالایی مثل لوازم خانگی که بین مردم پرطرفدار باشد وارد می‌شود، باتوجه به اینکه در این چرخه هیچ مالیات و عوارضی پرداخت نمی شود سود و صرفه اقتصادی آن به حدی زیاد است که لوازم خانگی را با هرقیمتی هم وارد کشور کنند بازهم برایشان منفعت دارد اما از طرف دیگر تولیدکننده داخلی مواداولیه را با ارز چهل الی پنجاه هزارتومانی میخرد و چند ماه برای دریافت ارز در صف می ماند.

به گفته وی شرایط نابرابر دیگری هم در بخش تولید وجود دارد، 30‌درصد قیمت محصولات تمام شده‌ لوازم خانگی تولید داخل پرداخت‌هایی است که به دولت انجام می‌دهیم. یعنی 9‌درصد مالیات ارزش افزوده، 8‌درصد موارد گمرکی، مالیات بر سود و عوارض‌های مختلف هم وجود دارد که به تولیدکنندگان تحمیل می‌شود، در حالی که قاچاق هیچ‌کدام از این موارد را ندارد و تقریبا از همه چیز معاف است.

بی توجهی بانک مرکزی به گردش مالی حساب ریالی قاچاقچیان

وی درباره پیگیری گردش مالی حساب های قاچاقچیان تصریح کرد: نکته مهم اینجاست که وقتی حجم زیادی از لوازم خانگی قاچاق وارد ایران می شود و در بازار و فروشگاه های اینترنتی به فروش می رسد حجم پولی بالایی وارد حساب افراد مشخصی می شود و این پول در شبکه ریالی ایران ثبت می شود که امکان پیگری آن به راحتی برای بانک مرکزی وجود دارد اما متاسفانه بانک مرکزی به این موضوع توجهی ندارد.
 
شهیدی ادامه داد: سازمان مالیاتی حساب صنعتگر و تاجران قانونی را مورد بررسی قرار می‌دهد و از آنها مالیات دریافت می‌کند. درنتیجه می‌توانند حساب‌هایی که گردش‌های میلیاردی دارند را مورد رصد قرار دهند و آنها را دنبال کنند. یکی از راه‌های بسیار موثر، بررسی حساب همین افراد است که می‌توانند قاچاقچیان را شناسایی کنند. از سوی دیگر هم می‌توانند مرزها و مبادی غیر‌رسمی و روش‌های غیر‌قانونی را شناسایی کنند. همچنین مرزهایی که توسط سودجویان دور زده می‌شود را می‌توانند مورد ارزیابی قرار دهند. یعنی دولت می‌تواند واردات غیر‌قانونی را با روش‌های مختلف شناسایی کند و تمامی این موارد قابل کنترل هستند. ولی عمدتا راه مناسب برای شناسایی قاچاق همان کنترل حساب‌های بانکی است که ظاهرا از سوی بانک مرکزی جدی گرفته نمی شود.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: لوازم خانگی قاچاق بانک مرکزی نرخ ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۷۵۴۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ایجاد حساب واحد خزانه باعث افزایش شفافیت مالی می‌شود

علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در تشریح جلسه این کمیسیون در خصوص بررسی آخرین وضعیت حساب واحد خزانه که با حضور مدیران وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی به ریاست حجت‌الاسلام پژمانفر برگزار شد، با تأکید بر تکلیف قانونی به همه دستگاه‌ها برای اجرای قانون و ایجاد حساب واحد خزانه اظهار داشت: بر اساس بند «ج» تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کلیه دستگاه‌های اجرایی موظف به بستن حساب‌های فرعی ارزی و ریالی در بانک‌های خصوصی و دولتی و افتتاح حساب نزد بانک مرکزی بوده‌اند؛ و موظفند کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های خود را فقط از طریق حساب‌های افتتاح شده نزد بانک مرکزی انجام دهند.

وی افزود: در راستای تحقق منویات رهبری در خصوص اصلاح ساختار بودجه و انضباط بخشی به بودجه عمومی کشور، توجه به این بند قانونی مورد پیگیری کمیسیون قرار گرفت و بر اساس آخرین گزارش‌ها در سال ۱۴۰۲ اکثر دستگاه‌های اجرایی به طور کامل این قانون را اجرایی نموده‌اند و عمده حساب‌های فرعی باقی مانده متعلق به دستگاه‌های زیر مجموعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از جمله دانشگاه‌های علوم پزشکی و سازمان بیمه سلامت و شرکت‌های تابعه وزارت نفت بوده است.

خضریان با بیان اینکه اجرای حساب واحد خزانه پشتوانه مدیریت بودجه می‌باشد و بهره‌مندی از این ابزار منجر به انضباط بخشی به مسائل مالی دولت، شفافیت، ارتقاء و پایداری مالی بودجه خواهد شد، افزود: استقرار کامل حساب واحد خزانه مزایای مهمی دارد. از جمله اینکه دولت با استفاده از حساب واحد خزانه دولت می‌تواند نقدینگی خود را بهبود داده و به تعادل بودجه‌ای نزدیک‌تر شود. این امر باعث کاهش نیاز به استقراض از منابع خارجی و در نتیجه کاهش هزینه‌های استقراض می‌شود.

سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی ادامه داد: با ایجاد حساب واحد خزانه دولت می‌تواند درآمد‌ها و هزینه‌های خود را سامان بخشد، نقض بودجه را کاهش دهد و در نهایت برنامه‌های توسعه‌ای را بهبود ببخشد. ضمن اینکه این امر باعث افزایش شفافیت مالی می‌شود و به حسابرس‌ها و سایر نهاد‌های مربوطه امکان می‌دهد عملکرد مالی دولت را بهبود بخشند.

خضریان با بیان اینکه حساب واحد خزانه باعث کاهش خطرپذیری مالی دولت خواهد شد، گفت: با استقرار حساب واحد خزانه، دولت می‌تواند مدیریت خطرپذیری مالی خود را بهبود بخشد. این سیستم به دولت این امکان را می‌دهد تا برنامه‌های مالی خود را به طور دقیق‌تر برنامه‌ریزی کند و مدیریت نقدینگی را بهبود بخشد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس گفت: سازمان بیمه سلامت ۴۰۰ حساب فعال در یکی از بانک‌ها دارد که مجموعاً رقمی بالغ بر ۷ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار در این حساب‌ها وجود دارد که مربوط به وام کارکنان درمان، حساب‌های متفرقه و ... می‌باشد. ضمن اینکه این حساب‌ها بدون داشتن مجوز از حساب خزانه و با نرخ سود ۷ درصدی در حساب پشتیبان تشکیل شده‌اند.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس تصریح کرد: با توجه به پایان مهلت مقرر برای تعیین تکلیف این حساب‌ها یعنی پایان سال ۱۴۰۲ در این جلسه تأکید شد به صورت فوری و تا پایان اردیبهشت‌ماه این حساب‌ها نزد بانک مرکزی متمرکز شود؛ در غیر این صورت بانک مرکزی راساً اقدام به بستن این حساب‌ها و انتقال آن به حساب واحد خزانه خواهد کرد. همچنین مقرر شد در همین مهلت مقرر حساب‌های خالی نیز کامل بسته شود و کارگروهی با محوریت دیوان محاسبات و با مشارکت بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، وزرات بهداشت و وزارت نفت تشکیل شود و این کارگروه به حسن اجرای مصوبه فوق نظارت کرده و گزارش آن را به کمیسیون ارائه کند.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس